لايحه قانوني نحوه خريد وتمليك اراضي واملاك براي اجراي برنامه هاي عمومي ، عمراني ونظامي دولت مصوب1/12/1358
 
ماده1- هرگاه براي اجراي برنامه هاي عمومي، عمراني و نظامي وزارتخانه ها يا مؤسسات و شركتهاي دولتي يا وابسته بدولت ، همچنين شهرداريها و بانكهاو دانشگاههاي دولتي و سازمانهائيكه شمول قانون نسبت به آنها مستلزم ذكر نام باشد و از اين پس (دستگاه اجرائي) ناميده ميشوند، اراضي،ابنيه ، مستحدثات ، تاسيسات وساير حقوق مربوط به اراضي مذكور متعلق به اشخاص حقيقي يا حقوقي نياز داشته باشند و اعتبار ان قبلا وسيله (دستگاه اجرائي) يا از طرف سازمان برنامه و بودجه تامين شده باشد (دستگاه اجرائي)ميتوند مورد نياز را مستقيما يا بوسيله هر سازمان خاصي كه مقتضي بداند بر طبق مقررات مندرج در اين قانون خريداري و تملك نمايد.

ماده2- برنامه هاي مذكور در ماده يك شامل برنامه هائي است كه اجراي بموقع ان براي امور عمومي و امنيتي (دستگاه اجرائي) لازم وضروري باشد . ضرورت اجراي طرح بايد به تائيد و تصويب بالاترين مقام اجرائي (دستگاه اجرائي) برسد.
تبصره1- دستگاه اجرائي موظف است براي اجراي طرح حتي المقدور از اراضي ملي شده يا دولتي استفاده نمايد . عدم وجود اين اراضي حسب مورد بايد به تا ئيد وزارت كشاورزي و عمران روستائي يا سازمان عمران ارضي شهري در تهران و ادارات كل و شعب مربوط در استانها رسيده باشد.
تبصره 2- اداره ثبت اسناد و املاك محل مكلف است محل وقوع و وضع ثبتي ملك را با توجه به نقشه ارائه شده حداكثر ظرف 15 روز از تاريخ استعلام پاسخ دهد.

ماده3 – بهاي عادلانه اراضي ، ابنيه،مستحدثات، تاسيسات وساير حقوق و خسارات وارده از طريق توافق بين (دستگاه اجرائي) و مالك يا مالكين و صاحبان  حقوق تعيين ميگردد.
تبصره1- در صورت توافق در مورد بهاي عادله هر گاه مبلغ مورد معامله يا خسارت هر يك از مالكين بيش از يك ميليون ريال نباشد (دستگاه اجرائي) ميتواند راسا نسبت به خريد ملك و پرداخت خسارت اقدام نمايد و هر گاه مبلغ مورد معامله يا خسارت هر يك از مالكين بيش از يك ميليون ريال باشد بهاي خريد ملك يا ميزان خسارت و انجام معامله بايد بتصويب هيئت مقرر در ماده 71قانون محاسباتي عمومي و در مورد شهرداريها بتصويب انجمن شهر برسد. 
تبصره 2- در صورت حصول توافق (دستگاه اجرائي) موظف است حداكثرظرف 3 ماه نسبت به خريد ملك و پرداخت حقوق يا خسارت اقدام و يا آنكه انصراف خود را از خريد و تملك كتبا به مالك يا مالكين اعلام نمايد بهرحال عدم اقدام به خريد يا اعلام انصراف در مدت مذكور به منزله انصرف است .

ماده4- هرگاه نسبت به تعيين بهاي عادله اراضي و ابنيه و تاسيسات و حقوق و خسارات وارده بين (دستگاه اجرائي)و مالك توافق حاصل نشود بهاي عادله توسط هيئتي مركب از سه نفر كارشناس  رسمي دادگستري تعيين ميگردد كارشناسان يك نفر از طرف (دستگاه اجرائي) يك نفر از طرف مالك يا صاحب حق و نفرسوم به انتخاب طرفين و در صورت عدم توافق يا استنكاف به معرفي دادگاه صالحه محل وقوع ملك انتخاب ميشوند . راي اكثريت هيئت مزبور قطعي و لازم الاجراست.
تبصره1- در صورتيكه درمحل كارشناس رسمي دادگستري وجود نداشته باشد طبق ماده29 قانون كارشناسان رسمي مصوب 1317عمل مي شود.
تبصره 2- هرگاه مالك يا مالكين كارشناس خودراحداكثر ظرف يكماه ازتاريخ اعلام (دستگاه اجرائي) كه به يكي از صور ابلاغ كتبي ،انتشار دريكي از روزنامه هاي كثير الانتشار يا آگهي درمحل باطلاع عموم مي رسد تعيين ننمايد ويا بعلت مجهول بودن مالك،عدم تكميل تشريفات ثبتي ،عدم صدورسند ملكيت ، اختلاف درمالكيت ،فوت مالك وموانعي ازاين قبيل ،امكان انتخاب كارشناس ميسر نباشد دادگاه صالحه محل وقوع ملك حداكثر ظرف 15روز ازتاريخ مراجعه (دستگاه اجرائي) به دادگاه نسبت به تعيين كارشناس اقدام مي نمايد.

ماده5- ملاك تعيين  قيمت عبارتست از بهاي عادله روز تقويم اراضي وابنيه وتاسيسات وحقوق وخسارات مشابه واقع درحوزه عمليات طرح بدون درنظر گرفتن تاثير طرح درقيمت آنها.
تبصره 1- در موارديكه ملك محل سكونت يا ممراعاشه مالك باشد علاوه بربهاي عادله صدي پانزده به قيمت ملك افزوده خواهد شد.تشخيص اينكه مالك در محل ساكن يا ملك ممراعاشه وي ميباشد با (دستگاه اجرائي)است ودر صورت بروز اختلاف تشخيص نهائي با دادگاه صالحه محل وقوع ملك ميباشد كه به تقاضاي هر يك از طرفين اظهار نظر خواهد كرد.
تبصره2- در صورتيكه طبق نظر اداره كشاورزي وعمران روستائي محل زارعين حقوقي در ملك موردبحث داشته باشند حقوق زارعين ذينفع به تشخيص اداره مذكور از محل ارزش كل ملك به آنان پرداخت و بقيه در هنگام انجام معامله به مالك پرداخت خواهد شد.
چنانچه درملك مورد معامله ،ساختمانها روستائي فاقد سند مالكيت ونيز هرگونه اعياني ويا حقوقي نظير ريشه،بهاي شخم ،بذر ،كود وساير زحماتيكه زارع براي آماده كردن زمين متحمل شده است وجود داشته باشد بهاي اعيان وحقوق متعلق به آنان برابرقراردادهاي موجود بين زارع ومالك وياطبق مقررات ياعرف محل از طريق توافق يا ازسوي كارشناسان تعيين واز محل ارزش كل ملك به ايشان وبقيه به مالك پرداخت مي گردد.
تبصره3- چنانچه ملك مورد معامله محل كسب وپيشه اشخاص باشددرصورتي به آن حق كسب وپيشه تعلق خواهد گرفت كه حداقل يكسال قبل از اعلام تصميم (دستگاه اجرائي)محل كسب وپيشه بوده باشد.
تبصره4- نسبت به املاك موقوفه ايكه طبق تشخيص سازمان اوقاف تبديل به احسن آنها قانونا مجاز است بطرق مذكور دراين قانون اقدام وآنها راكه شرعا مجاز نيست بطريق اجاره طويل المدت عمل خواهد شد درمورد املاك اخير درصورت وجوداعياني متعلق به اشخاص ويا حقوق مندرج درتبصره هاي 2و3ماده5 اين قانون حقوق فوق ازسوي هئيت كارشناسي مندرج دراين قانون تعيين واز محل اعتبار طرح پرداخت ومال الاجاره ملك موقوفه بادرنظر گرفتن پرداخت مزبور ازسوي هئيت كارشناسي تعيين خواهد شد.
تبصره 5- دركليه مواردمندرج دراين قانون هئيت كارشناسي مكلف است براساس مقررات وضوابط مندرج درقانون كارشناسي مصوب سال1317وساير مقررات مربوط حداكثر ظرف يكماه نظرات خودرادقيقا اعلام نمايد.دستمزد كارشناسان طبق آئين نامه دستمزد كارشناسان رسمي واصلاحات بعدي آن ودرصورت اختلاف طبق نظر دادگاه محل مشخص واز محل اعتبار مربوط به طرح قابل پرداخت مي باشد.نصف هزينه كارشناسي پرداخت شده كه بعهده مالك مي باشد درهنگام انجام معامله ازارزش ملك كسر مي گردد.

ماده6- درموارديكه(دستگاه اجرائي) مقتضي بداند ودرصورت رضايت مالك عوض اراضي تمليك شده ازاراضي مشابه ملي يا دولتي متعلق بخود تامين وباحفظ ضوابط  مندرج درقوانين ومقررات مربوط،به مالكين واگذار مي نمايد.دراين صورت نيز تعيين بهاي عوض وعوض بعهده هئيت كارشناسي مندرج دراين قانون مي باشد.

ماده7- ( دستگاههاي اجرائي) مجاز است بجاي پرداخت حق كسب وپيشه درصورت رضايت  صاحب حق تعهد نمايد كه پس ازانجام طرح ،محل كسبي درهمان حدود به صاحب حق واگذار نمايد.

ماده8- تصرف اراضي ،ابنيه وتاسيسات وخلع يد مالك قبل ازانجام معامله وپرداخت قيمت ملك ياحقوق مالك مجاز نمي باشد مگر آنكه دراثرموانعي ازقبيل استنكاف مالك ازانجام معامله،اختلاف مالكيت ، مجهول بودن مالك،رهن يا بازداشت ملك،فوت مالك وغيره انجام معامله قطعي ممكن نگردد،دراين صورت بمنظور جلوگيري ازوقفه ياتاخير دراجراي طرح بشرح زير اقدام مي شود:
چنانچه مالك ظرف يكماه ازتاريخ اعلام (دستگاه اجرائي) به يكي از انحاء مقرر درتبصره2 ماده4براي انجام معامله مراجعه نكند يا از انجام معامله بنحوي استنكاف نمايدمراتب براي باردوم اعلام وپس ازانقضاء15روز مهلت مجدد ،ارزش تقويمي ملك كه طبق نظريه هئيت كارشناسي مندرج درماده4ياتبصره2 آن تعيين شده است به ميزان ومساحت مورد تملك به صندوق ثبت محل توديع ودادستان محل يا نماينده وي سندانتقال راامضاءوظرف يكماه به تخليه وخلع يد اقدام خواهد نمود وبهاي ملك ياحقوق ياخسارات بميزان مالكيتي كه درمراجع ذيربط احراز مي گردد ازسوي اداره ثبت به ذي خق پرداخت واسنادقبلي مالك حسب مورداصلاح ياابطال ومازاد سپرده طبق مقررات مربوط به صندوق دولت مسترد مي شود. اداره ثبت محل موظف است براساس سند انتقال امضاءشده دادستان يا نماينده وي  سند مالكيت جديدي به ميزان ومساحت اراضي ،تاسيسات مورد تملك بنام (دستگاه اجرائي) صادر وتسليم نمايد.

ماده9- درصورتيكه فوريت اجراي طرح باذكر دلائل موجه به تشخيص وزير دستگاه اجرائي ضرورت داشته باشد بنحويكه عدم تسريع درانجام طرح موجب ضرروزيان جبران ناپذيري گردد،(دستگاه اجرائي) مي تواند قبل ازانجام معامله قطعي وباتنظيم صورت مجلس وضع موجود ملك با حضور مالك يانماينده وي درغياب او ونماينده  دادستان وكارشناس رسمي نسبت به تصرف واجراي طرح اقدام نمايد لكن (دستگاه اجرائي)مكلف است حداكثر تاسه ماه ازتاريخ ازتصرف نسبت به پرداخت يا توديع قيمت  عادله طبق مقررات اين قانون اقدام نمايد.
تبصره- مالك ياصاحب حق مي تواند درصورت عدم پرداخت بها درمدت مذكور بامراجعه به دادگاه صالحه درخواست توقيف عمليات اجرائي راتازمان پرداخت بها بنمايد ومحاكم صالحه به موضوع خارج ازنوبت رسيدگي وحكم لازم صادر مي نمايند ودرصورت پرداخت قيمت تعيين شده بلافاصله رفع توقيف عمليات اجرائي بعمل خواهد آمد.

ماده10- چنانچه قبل ازتصويب اين قانون،اراضي ،ابنيه ياتاسيساتي براساس قوانين موضوعه قبلي بتصرف وزارتخانه ها،مؤسسات وشركتهاي دولتي ويا وابسته به دولت وهمچنين شهرداريها،بانكها ودانشگاههاي دولتي ياسازمانهائيكه شمول قانون نسبت به آنها مستلزم ذكر نام باشد درآمده يا درمحدوده موردتصرف قرارگرفته باشد كه براساس قوانين مذكور دولت مكلف به پرداخت بهاي عادله وحقوق وخسارات متعلقه بوده ولي تعيين بهاي آن وياحقوق وخسارا ت متعلقه منجر بصدور نظر قطعي در مراجع ذيصلاح نشده باشد ويا به تصرف مجري طرح در نيامده باشد بها وحقوق وخسارات مربوط بشرح زيرپرداخت خواهد شد:
الف- ارزش كليه اعياني اعم از هرگونه ساختمان،تاسيسات،مستحدثات وساير حقوق متعلقه طبق مقررات اين قانون تقويم ونقدا پرداخت مي شود.
ب- بهاي زمينهاي داير دربخش خصوصي بقيمت روز تقويم وپرداخت خواهدشد وبابت زمينهاي موات،جنگلها،مراتع وهرقسمتي كه طبق قانون اساسي جزو اموال عمومي درآمده وجه پرداخت نخواهد شد. زمينهاي داير رابه آن قسمت كه اضافه برحداكثر مجاز زمينهاي مذكور درقانون مصوب شوراي انقلاب كه توسط وزارت كشاورزي پيشنهاد شده هيچگونه وجهي تعلق نمي گيرد.
تبصره 1- ارزش تقويم شده زمين درصورت اختلاف نظر ازطرف هئيت كارشناسان موضوع ماده4 اين قانون بادرنظر گرفتن ميانگين ارزش كل مساحت هرملك تعيين خواهد شد.
تبصره2- هرگونه انتقال قهري ويا ملكيت مشاع به منزله يك واحد مالكيت خواهد بود.
تبصره3- (دستگاههاي اجرائي) مكلف مي باشند اعتبار موردنياز جهت اجراي مفاد ماده10 اين قانون راپيش بيني وپس از تامين اعتبار لازم به ترتيب فراهم شدن مقدمات انجام معامله قطعي حداكثر ظرف 5سال بهاي كليه اراضي متصرفي راپرداخت وتملك نمايند.ادارات ثبت اسناد واملاك مكلف بصدور سند مالكيت مي باشند.
تبصره4- طرحهاي موضوع اين قانون ازتاريخ شروع به اجراءازپرداخت هرنوع عوارض مستقيم به شهرداريها مثل انواع عوارض متعلق به زمين وساختمان وساير اموال منقول وغير منقول وحق تشرف وحق مرغوبيت ومشابه آن معاف هستند.

ماده11- هرگاه براي اجراي طرح(دستگاههاي اجرائي) احتياج به اراضي داير يا باير ،ابنيه يا تاسيسات متعلق به سايروزارتخانه ها يا مؤسسات وشركتهاي دولتي يا وابسته به دولت وهمچنين شهرداريها ، بانكها ودانشگاههاي دولتي وسازمانهائيكه شمول قانون نسبت به آنها مستلزم ذكر نام است داشته  باشد واگذاري حق استفاده بموجب موافقت وزير يا رئيس مؤسسه ياشركت كه ملك رادراختيار داردممكن خواهد بود. اين واگذاري بصورت بلاعوض مي باشد ودرصورتيكه مسئولين مربوط به توافق نرسند طبق نظر نخست وزير عمل خواهدشد.
تبصره – درصورتيكه اراضي وابنيه وتاسيسات ياحقوق آن متعلق بشركت يا سازمان يا مؤسسه دولتي يا وابسته بدولت بوده وواگذاري بلاعوض آن برابر اساسنامه شركت مقدور نباشد،بهاي آن براساس ارزش تعيين شده درترازنامه شركت قابل پرداخت است.
دراين صورت ملك بصورت قطعي به (دستگاههاي اجرائي) منتقل خواهد شد.

ماده12- كليه قوانين ومقرراتيكه تا اين تاريخ درمورد لايحه نحوه خريد وتملك اراضي واملاك براي اجراي برنامه هاي عمومي وعمراني ونظامي دولت تصويب شده وبااين قانون مغايرت دارد از تاريخ تصويب اين قانون ملغي الاثر مي باشد.

شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران
روزنامه رسمي شماره10204-13/12/1358